فلاحت پیشه: بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیم /۴ سال عمر قانونگذاری و نظارت کشور از بین رفت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۶۰۴۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبر اختلاس چای با دلار دولتی آن هم در روزهایی که با نام روز مجلس نامگذاری شده بود، در حالی افشا شد که نظارت در کنار قانونگذاری اصلی‌ترین وظیفه قوه مقننه محسوب می‌شود و از این‌رو برخی از کارشناسان در ارزیابی عملکرد مجلسی که تنها چند ماه از عمر آن باقی مانده معتقد هستند این اختلاس نشان‌دهنده ضعف بزرگ مجلس در حوزه نظارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنایه معنادار اطلاعات به رئیسی بعد از افشای فساد بزرگ چای
فساد ٣.۵ میلیارد دلاری چای چگونه کلید خورد؟
حشمت الله فلاحت پیشه، نمایند ادوار مجلس با انتقاد از مشی قانونگذاری و نظارتی مجلس فعلی تاکید می کند؛«یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»
وی که با خبرآنلاین گفتگو کرده می گوید؛« در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
********
*آقای فلاحت پیشه! اخیراً رئیس مجلس ضمن برشمردن دستاوردهای مجلس تلاش کرده مجلس یازدهم را مجلسی فعال ارزیابی کند، ارزیابی شما از عملکرد مجلس در حوزه قانون گذاری چیست؟
مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و مجالس حرف و شعار، بلکه عملکرد و برنامه‌هایی است که چهره‌ها و جریان‌های سیاسی هنگام فعالیت انتخاباتی مطرح می‌کنند، است. لذا عمل به این برنامه‌ها و نوع عمل به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس با توجه به مسائلی که در جامعه وجود دارد، را می‌توان مبنای ارزیابی قرار داد.
جامعه ایرانی سرشار از مشکلات است که عمده‌ترین مشکلات مربوط به حوزه اقتصادی است. این مجلس هم با شعار اقتصادی روی کار آمد. وقتی کارنامه مجلس یازدهم را بررسی می‌کنیم، کارنامه با سخنرانی نمایندگان مجلس بسیار متفاوت است البته این به این معنا نیست که مجالس گذشته به خوبی عمل کردند چرا که بنده معتقد هستم که متأسفانه به نوعی در سراشیبی نزول کارنامه مجالس را داشتیم منتها کارنامه این مجلس قابل دفاع نیست.
بخش عمده عمر مجلس صرف لایحه حجاب، قانون انتخابات و صیانت از فضای مجازی شدباور بنده این است که بزرگترین ضعف مجلس یازدهم این بود که فن‌سالاران دولت همسو که منظور دولت رئیسی است، مجلس را از حوزه‌های اصلی دور کردند. بخش عمده مجلس صرف چند موضوع از جمله قانون صیانت از فضای مجازی، لایحه عفاف و حجاب، قانون انتخابات و مواردی شد که عملاً هیچ‌کدام به نتیجه نرسید.
بخش عمده لایحه عفاف و حجاب بی‌سابقه‌ترین نواقص را دارد که در تاریخ قانونگذاری ایران یک بدعت محسوب می‌شود، در حقیقت ۱۶۱ ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور نشان‌دهنده اوج ضعف قانونگذاری است که در مجلس خود را نشان داد.
علاوه بر این بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس طبق اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفتند. وقتی یک طرح و یا لایحه ذیل ۸۵ بررسی می‌شوند یعنی مجلس در تصویب آن توفیق نداشته لذا آن را در یک مسیر استثنائی و آزمایشی قرار داده است.
مجلس و دولت برای کاهش تورم، فقط وعده دادند و عوام فریبی کردندعلاوه بر این باید بررسی کرد که در طول عمر مجلس یازدهم چه اتفاقاتی افتاده است، چند اتفاق بی‌سابقه در تاریخ کشور صورت گرفت. اولین مورد این بود که در عرصه سیاست خارجی قسمت بزرگی از سیاست‌های خارجه ایران از دست رفت و مجلس در سیاست خارجی نقش حاشیه‌نشین را داشت.
مورد دیگر این بود که بالاترین میزان تورم به کشور تحمیل شد و در ادامه آن ویرانی نیز تحمیل شد و در این شرایط یکی از صداهایی که از مجلس و دولت شنیده شد این بود که برای کاهش تورم وعده دادند نه گرانی، در صورتی که این یک عوام‌فریبی بود. در حقیقت سنگینی تورم، گران شدن و سخت شدن اقتصاد بر دوش مردم سنگینی می‌کند اما این اتفاق در طول عمر مجلس و دولتِ همسوی با آن شکل گرفت.
موضوع بعدی افزایش ۱۵۰ درصدی مالیات‌هایی بود که در تاریخ برنامه‌ریزی کشورهای جهان کم‌سابقه و در تاریخ ایران بی‌سابقه است چرا که عملاً مجلس در راستای شعارهای اقتصادی خود عمل نکرد. یکی از مسئولان مجلس در سال آخر عمر این مجلس اعلام کرد که ما باید روند بودجه‌نویسی را در کشور تغییر دهیم و این یک فرار رو به جلوی انتخاباتی ارزیابی می‌شود چرا که مجلس ۴ سال در حوزه قوانین برنامه و بودجه منفعل عمل کرد و در حال حاضر طرح این مباحث جنبه انتخاباتی دارد.
* برخی تحلیلگران معتقدند توافقات پشت پرده سیاسی در این مجلس شدت گرفته بود، آنقدر که وظایف اصلی پارلمان را نیز تحت الشعاع قرار داد، ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟
مجلس دو کار ویژه اصلی از جمله قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. مجلس در حاشیه قانونگذاری شکل گرفت. در هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی خود استفاده نکرد. دولت برای دور زدن مجلس از در پشتی استفاده می کند
منظور از در پشتی محلی است که دولت‌ها زحمت قانونگذاری در مجلس را به خود نمی‌دهند و یکسری آئین‌نامه، بخش‌نامه و مصوبات اجرایی را در دولت شکل می‌دهند، این مصوبات را از طریق روش فن‌سالارانه در هیئت نظارت بر مصوبات دولت می‌گذارند، لذا دولت، مجلس را عملاً در حاشیه قانونگذاری قرار داد و هر آنچه خواست رادر قالب مصوبه اجرا کرد.
بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت سیزدهم شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیمدر حوزه نظارت نیز وضعیت به این ترتیب بود که یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.
گرایش عجیب دولت به مصوبات و بودجه‌های خارج از شمول نشانه ضعف مجلس بود که متأسفانه در این دوره وجود داشت. همناطور که در قضیه مولدسازی نیز شاهد این نکته بودیم که در سکوت مجلس مولدسازی پیش می‌رود و نتیجه آن، این است که اگر رسوایی مربوط به اختلاس چای نتیجه یکی از سیاست‌های خارج از شمول در کشور باشد، باید منتظر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در کشور باشیم الیگارشی سیاسی که عملاً با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است.
افرادی که نماد پیوند ثروت و قدرت هستند با شعار انقلابی از حاشیه به متن آمدندبه همین دلیل برخی از افرادی که شعارهای انقلابی می‌دهند اما نماد پیوند ثروت و قدرت هستند در آستانه انتخابات مجدداً از حاشیه به متن آمدند و سعی می‌کنند به سمت شکل‌گیری انتخابات یکدست حرکت کنند. بنده معتقد هستم که هم مردم ایران و هم نخبگان باید بدانند که مجلس ساکت کنونی یکی از نتایج کسانی بود که هموراه سعی در تضعیف مجلس و پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی خارج از شمول خود داشتند. اگر مجلس باز هم تضعیف شود، کشور دچار الیگارشی‌های خطرناکی خواهد شد.
منتظر فسادهایی دیگر در اقتصاد باید باشیم زیرا...*یعنی شما اختلاس چای را ناشی از سیاست های دولت در دور زدن مجلس می دانید و ...
یکی از ادعاهای دولت این بود که بیش از ۱۴ و نیم میلیارد دلار بودجه را صرف غذا و دارو می‌کند و خود دولت رأساً مسئولیت چنین گردش مالی را برعهده می‌گیرد اما از آن طرف مشاهده می‌کنیم که بسیار زود و در زمان همین دولت صدای یکی از فسادهای گسترده درآمد.
یکی از اقداماتی که در غیاب مجلس کنونی شکل گرفت این بود که دولت به نام عدالت بسیار از خدمات را گران کرد، مالیات‌ها را افزایش داد اما در طول این ایام سفره مردم بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شد، آن هم در شرایطی که چنین مجلس و دولتی به نام محرومان رأی آوردند و بنده معتقد هستم که دولت و مجلس به بسیاری از شعارهایی که دادند، عمل نکردند و باید منتظر بود که ببینیم میل به خارج از شمول بودن دولت و مجلس چه فسادهایی برای اقتصاد کشور به بار آورده و می آورد.
ردپای یک جریان خاموش در مجلس*فحوای کلام شما حاکی از این است که مجلس در عملکرد اقتصادی موفق نبوده، بنابراین می‌توان به این صورت نتیجه گرفت که مجلس رضایت مردم را به همراه نداشت؟
متأسفانه عملکرد مجلس این فرضیه مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان خود را نماینده واقعی مردم نمی‌دانستند، تقویت کرد به همین دلیل مشکلات مردم جایی در قانونگذاری و نظارت مجلس ندارد. اگر نمایندگان از دل مردم بلند شوند، نیازها و خواسته‌های آنها را پیگیری می‌کنند لذا گفته می‌شود نمایندگان به مواردی که وارد شدند و نتیجه نگرفتند، نشان داد که جریان خاموشی عملاً مجلس را از نیازهای مردم دور کرد کما اینکه سخنرانی‌های برخی نمایندگان در سال آخر نوعی پشیمانی را مشاهده می‌کنیم.
اما واقعیت این است که این مجلس عملاً ۴ سال عمر قانونگذاری و نظارت کشور را از بین برد و مجلس شاهدِ بیش از ۲۰ سیاست فشار اقتصادی دولت به مردم شد. این کارنامه زمانی بیشتر زیرسوال می‌رود که جریان‌های حاکم بر مجلس و دولت بیش از گذتشه با مفعهوم عدالت و حمایت از طبقه‌های محروم، شعار اقتصادی سر دادند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844575منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم اختلاس مجلس یازدهم دولت برای دور زدن مجلس قانون گذاری و نظارت سکوت نظارتی مجلس بزرگترین رسوایی خارج از شمول مجلس یازدهم مجلس و دولت دولت و مجلس فلاحت پیشه شکل گرفت بخش عمده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۶۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است